في الحادي عشر من شهر يناير، شهر ثورات الربيع العربي، أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، عن رفع الحظر الجزئي للتجول، والعودة الى صلاة الجماعة والجمعة في المساجد مع إتخاذ الحيطة، والتباعد، ووضع الكمامات.
اللجنة الوزارية قررت أيضا عودة التلاميذ الى المدراس، وأوصت بجملة من الإجراءات منها:
وضع الكمامات، والتباعد بين التلاميذ في الحجرات الدراسية، واستخدام المعقمات، فضلا عن تنظيم المؤسسات التعليمية بإشراف لجان مشتركة من الأسرة التربوية، والبلدية، والعمل بالتفويج ، بيد أن هذه الإجراءات تم الإخلال بكثير منها في أول يوم، رغم القيام بها في أماكن أخرى .
ورغم أن جائحة كورونا، مازالت تلقي بظلالها ،وتشل الحركة في العالم أجمع، ورغم أن موريتانيا- ولله الحمد- من أقل الدول إصابات ووفيات، بسبب الإجراءات الإستباقية، أن الإرتفاع المتزايد لعدد الإصابات والوفيات، في الموجة الثانية في الأحياء الراقية، من العاصمة نواكشوط، وفي دول الجوار، السنغال والمغرب والجزائر ومالي، وفي الضفة الشمالية لدول البحر الأبيض المتوسط، القريبة من موريتانيا، وفي ظل موجة برد قوية، يبعث الى كثير من الخوف والقلق، وبالتالي فإن أنجع السبل، تكثيف ثقافة الإحتراز، والوقاية، خاصة أن اللقاحات المتداولة في السوق العالمية، لم تؤت أكلها، ومازالت البحوث والدراسات، في سباق محموم سواء في الغرب، أو في الشرق، الصين والهند واليابان .