قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء خصصت لتقييم أوضاع العمل القضائي، من حيث الموارد البشرية والهياكل، واستعراض حصيلة سنة 2025 وما رافقها من صعوبات، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة باعتبارها الإطار
















